Yahoo!

من يقف وراء الشروط؟

كتبها وطنى السودان ، في 29 يناير 2012 الساعة: 08:05 ص

 

علم إسرائيل - امريكا

قضية النفط أولي القضايا التى أخذت جل إهتمام الأجهزة الإعلامية السودانية والعالمية وشغلت القاصي والداني وأصبحت العقبة الكئود للخلاف بين طرفين مهمين فى أفريقيا وهم دولتي السودان (دولة السودان وجنوب السودان). تجري محاولات وجهود حثيثة من اتجاهات مختلفة سواء كانت من الاتحاد الإفريقي أو الاتحاد الأوربي الذى أقحم نفسه ضمن المبادرين لوضع حدّ للخلاف الدائر بين السودان ودولة الجنوب والخروج بمصرف واحد يصب فى حل الخلاف بين الدولتين . وقضية النفط فى غاية الأهمية بمكان من حيث أهمية هذه السلعة المختلف حولها وما أحدثه هذا (المارد الأسود) فى نقلة اقتصادية لكل من البلدين وحتى عندما كانتا دولة واحده.
وبداية الخلاف هو أن دولة السودان تطالب دولة الجنوب دفع مليار دولار وهى قيمة رسوم عبور غير مسددة منذ يوليو 2011 إضافة الى 36 دولار رسوم على كل برميل نفط يعبر عبر أراضيها وهو ما يمثل ثلث قيمة صادرات نفط دولة الجنوب. وتضخ جوبا قرابة 350 ألف برميل فى حيث ينتج السودان 115 ألف برميل من حقول النفط المتبقية له بعد الانفصال .
و  ونسبة لتسارع وتيرة سير الأحداث فى الجانب المهم و المحوري للقضية منذ انطلاقة المفاوضات الأولي بين الدولتين حتى الآن حيث ما زالت المفاوضات قيد التفاوض ولم يتوصل طرفا النقيض الى حلول مرضية .
ما نحن بصدد الحديث عنه هو جانب القرارات الأحادية المسلك المتبوع فى التعامل مع هذه القضية ؛ حيث ابتدرت دولة الجنوب تلك السُنّة، بعد أن قرّرت ودونما علم دولة السودان تأميم شركة أو أصول (سودا بت) عبر قرار رئاسي من جانب الرئيس سلفاكير وكان ذلك فى التاسع من يوليو وإذا حاولنا التدقيق والتركيز حول التاريخ اتخاذ القرار نستدرك أن دولة الجنوب بادرت فى أخذ القرارات الأحادية الجانب لشركات ترجع أسهمها أو مملوكة بالكامل لدولة آخرى ؛ وهى خطوة ربما تعكس ما هو متوقع للجانب السودان فى ا

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

المهدي يتدثر بعباءة الفتاوى هروباً من السياسة!

كتبها وطنى السودان ، في 29 يناير 2012 الساعة: 07:41 ص

يشغل الرأي العام السوداني هذه أيام قضايا كثيرة ولكن تأبي المعارضة السودانية السياسية إلاّ أن تدخل دائرة الضوء بما تثيره من أطروحات فكرية وسياسية وأحياناً دينية كما سوف نتعرض له.
انطلقت فى منتصف الأسبوع الماضي مناوشات فقهية على خلفية مجموعة من الفتاوي أطلقها الزعيم السياسي إمام طائفة الأنصار ورئيس حزب الأمة فى لقاء له مع شباب الحزب والأنصار. هذه الفتاوي جلبت الى المشهد السوداني العديد من الرؤي وإستحالت الى حرب ضروس على إثر هذه الفتاوي .
هذه الازمة فى داخل أواسط الساحة الدينية بدأت بعد أن أفتي المهدي بجواز حضور النساء لمناسبات عقد الزواج شاهدات، وتشييع الموتى مشيّعات إبتغاء للثواب ؛ كما اعتبر اصطفاف النساء خلف الرجال فى الصلاة مجرد عادة! كل تلك الفتاوي أثارت حول الرجل تصريحات جرت حد إستتابته وأتهم الرجل بالكفر والزندقة لمخالفته الثوابت الدينية كما وصفه البعض.
غير أن فتاوي الإمام هى عبارة عن إلقاء حجر فى بركة راكدة خاصة وأن الساحة السياسية السودانية كانت حبلي بمفاجآت مثل انفراط عقد شراكة التحالفات المعارضة.
والرجل يواجه عدة تحديات أولها خطر فقدان السيطرة على شباب حزبه الذين كشفوا عن نيتهم تقديم مذكرة للإصلاح الى المهدي يقف على رأس مطالبها مساعد الرئيس ونجل الإمام وهو عبد الرحمن المهدي وفصله من الحزب. وعلاوة على تبيان للخط السياسي للأمة القومي فلا هم يعارضون معارضة واضحة ؛ ولا هم يتفقون مع الحكومة السودانية؛ ومذكرة الشباب تلك تعبر بجلاء عن حجم الخلافات المتصاعدة داخل مكونات حزب الأمة نفسه وحول الخيارات حزب فى التعامل مع المعطيات السياسية.
فتاوي المهدي ربما صبّت كلها فى جانب المرأة وحقوقها وربما كان الإمام يريد إقحام المرأة فى إمام الأنصار وهو يريد ترشيح إبنته للوراثة السياسية داخل الحزب وذلك تمهيداً للأخذ بحقوقها كما أشار هو الى ذلك .
من ناحية ثانية فإن ال

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

العدالة في دارفور.. خطوة مهمة للغاية

كتبها وطنى السودان ، في 29 يناير 2012 الساعة: 07:35 ص

 

العدالة في دارفور

أشاد المبعوث الأمريكي الخاص لدارفور (دان سميث) بالتطورات العدلية التي خطت بها الحكومة السودانية مؤخراً خطوات ممتازة وجادة علي طريق ترسيخ العدالة في إقليم دارفور أحد أكثر الأقاليم السودانية إثارة للجدل والضجيج الدولي.
فعلاوة علي تعيين مدعي عام لجرائم دارفور المستشار أحمد عبد المطلب والذي – ولأول مرة – يتم تعيينه كمدّعي عام (مقيم) بصفه دائمة في دارفور حيث كان من سبقوه يتنقلون من حين لآخر من الخرطوم الي دارفور فإن السلطة القضائية السودانية – من جانبها هي الاخري – قرّرت تشكيل محكمة خاصة بالجرائم الخطيرة في الإقليم تتشكَّل من ثلاثة من قضاة المحكمة العليا ومن القضاة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.
ومن المؤكد أن إشاده المبعوث الأمريكي الي دارفور لم تأت علي سبيل المجاملة فالرجل تسنّي له الوقوف علي كافة جوانب هذا التطوّر سواء عبر إطلاعه علي طبيعة القرارات, والسيرة الذاتية للمدعي العام والقضاة الثلاثة أو مدي الجدية الشديدة التي يجري بها إنفاذ الأمر علي نحو لا يسمح بتسرُّب أدني قدر من الشك أنّ الحكومة السودانية عازمة علي معالجة هذا الملف العدلي بصفة قاطعة وبما يحقق القدر المطلوب.
وبالطبع لا يعني هذا أن العدالة كانت من قبل غائبة في الإقليم, ذلك أن من إحدي أهم الأخطاء الشائعة التي ترسخت في أذهان المجتمع الدولي – سواء بحسن نية أو بسوء نيّة, هي أن القضاء السوداني غير قادر أو غير راغب في إنفاذ العدالة في دارفور, فقد كانت المحاكم تعمل والنيابات العامة والشرطة يعملون وكانت عشرات الأحكام تصدر يومياً – وقد تسني لـ (سودان سفاري) مراجعة الأحكام القضائية لدي المكتب الفني للسلطة القضائية بالخرطوم – وتبيَّن أن مجري العدالة لم يتوقف يوماً واحداً في الإقليم, ولكن دون شك كانت هنالك بعض المشاكل - كأمر طبيعي - في إقليم يشهد إضطرابات ومواجهات مسلحة – يقول وزير العدل السودا

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

اليوناميد هل حان وقت المغادرة ؟

كتبها وطنى السودان ، في 29 يناير 2012 الساعة: 07:30 ص

 

قوات اليوناميد بإقليم دارفور

وصلت درجة تحسُّن الأوضاع في إقليم دارفور درجة  مطالبة الحكومة السودانية للمنظمة الدولية بتقليص حجم بعثة  اليوناميد!.  قبل سنوات ثلاثة أو أربعة ما كان يدور في خلد القوي الدولية التي عملت جهدها علي استجلاب قوات اليوناميد أن هذه القوات ستصبح عديمة الحاجة, لا فائدة من بقائها في هذه المدة الوجيزة.
كانت الأمم المتحدة حين أقرَّت إبتعاث  قوات البعثة المشتركة (اليوناميد) تصنع حساباً لعقود من السنوات  تقضيها هذه القوات في دارفور, بل كان بعض غٌلاة القوي الدولية علي نطاق العالم يراهنون علي أن تتدرج هذه القوات درجة درجة لتصبح في خاتمة المطاف بمثابة قوات حاكمة  تحكم سيطرتها تماماً علي الإقليم وتغل يد الحكومة السودانية.
ان تجربة البعثة المشتركة (اليوناميد) في دارفور هي نموذج لتجربة إهدار المال الدولي فيما هو غير مفيد, فالسنوات الخمسة أو الستة التي قضتها قوات اليوناميد في دارفور بدت فيها غير فاعلة ولم تقم بأي عمل ذي بال كان الإقليم في حاجة ماسة إليه, بل ان قوات اليوناميد أصبحت هي نفسها عبئاً علي الإقليم حين تعرضت مراراً لهجمات المتمردين وتورطت في أحيان أخري في تقديم الدعم للمتمردين.
وحتي الآن لم نقرأ تقريراً حقيقياً صادقاً لهذه القوات بحجم الإنجازات الميدانية الملموسة التي أنجزتها, كل تقارير اليوناميد كانت إقرار بتحسٌّن الأوضاع وتوقف وتيرة العنف والمواجهات ومن الملاحظ هنا أن هذه البعثة المشتركة لم يحدث قط أن قدمت تقريراً أقتضي أن يغيَّر مجلس الأمن من تفويضها من الفصل السادس الي السابع.
لم تستطع  اليوناميد – بحكم الواقع والحقائق – أن تدعي أن الإقليم في حاجة لقرار بحظر طيران أو أن هنالك حالة إبادة جماعية تستدعي التدخل الدولي بصفة أكثر كثافة.
أن إقرار اليوناميد بتحسٌّن الأوضاع في دارفور – حتي هذا الإقرار – إنما هو تقرير لواقع ولم يأت نتاجاً لجهد بذلة هذه القوات واستماتت من اجله.
ولهذا يبدو الأمر غريباً أن المجتمع الدولي

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

تعزيز دور آلية مكافحة الفساد

كتبها وطنى السودان ، في 29 يناير 2012 الساعة: 07:00 ص

 

قبل ان نلعن الظلام علينا إضاءة شمعة في دهاليز الفساد بمحاولة تعزيز هذه الآلية التي اقرتها رئاسة الجمهورية بغض النظر عن رأي البعض في الشخصية التي تتولي هذا الملف ، وايقاد الشمعة يكون بالتبرع والتطوع لدي الآلية عبر تمليكها المستندات اللازمة التي تشير الي وجود فساد في اي مرفق كان والتطوع مسؤولية الجميع، وعلي كل من يعرف شيئاً او يعلم بأي تجاوز ان يفيد الآلية ولو بارسال الملفات عبر البريد الالكتروني ان كان يخشي وقوع ضرر من الفاسدين او ان كان يعمل موظفاً بالدولة او احدي مؤسساتها الرسمية ، هذه الطريقة يبدو لي انها انسب الطرق لتفعيل مكافحة الفساد وتعزيز رغبات المصلحين داخل الحكومة وخارجها في وضع حد جذري لكارثة الفساد ، لقد رأينا كيف ابدي الشرفاء من ابناء السودان رغبتهم في محاربة غول الفساد وعلينا ان نعزز هذا الدور .
ولكن حتي يكون التنسيق محكماً علي الدكتور الطيب ابو قناية مسؤول آلية مكافحة الفساد ان يعلن عن نفسه ويشرع من فوره في تفعيل عمله ولو بإنشاء موقع الكتروني علي شبكة الانترنت لتلقي المعلومات تمهيداً للشروع لاحقاً بعد اكتمال ادوات الآلية في اجراء التحقيقات والتحريات كمرحلة اولية تسبق فتح البلاغات واستصدار الاوامر اللازمة ، ليس هذا فحسب يمكن لمن خلصت نيته في مكافحة الفساد ان يستعين بفرق من المتطوعين ويدفع بهم في اتجاه جمع المعلومات واجراء المقابلات العلنية والسرية من اجل فتح الملفات ذات الصلة، وكل هذا يمكن ان يتم قبل شراء الاثاثات الخاصة بمكاتب الآلية وغيرها من المتعلقات والضروريات مثل العربات والاجهزة ذات الصلة ، كل هذه المقترحات ندفع بها حتي لا يقال ان الصحف تكتب فقط ولا تبادر بايجاد حلول ناجعة او تطرح معالجات ، وقبل ايام جاءت مبادرة متواضعة من امرأة سودانية تضمنت بعض النقاط المهمة التي تصلح كبداية جيدة باتجاه تفعيل النوايا المنعقدة لمكافحة الفساد ، وحتي لايقال ان النوايا وحدها

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

(شفاطة) كمال عامر… ما هكذا يا مامون حمّيدة!!

كتبها وطنى السودان ، في 29 يناير 2012 الساعة: 06:53 ص

بقلم : محمد عبد القادر: الراي العام
إذا سلمنا (يا دكتور مامون حمّيدة) وزير الصحة، أن الدكتور كمال عامر مدير المركز القومي لمستشفى الأنف والأذن والحنجرة قد أكمل عمره الافتراضي في خدمة وزارة الصحة، فهل أنت راضٍ عن الطريقة التي أقلت بها الرجل من منصبه؟، وهل أنت مطمئن إلى أن تعطل (شفاطة) مع وجود (شفاطات حديثة) سبب كافٍ لإنهاء خدمة اختصاصي بقامة الدكتور كمال عامر؟-، وكيف يمكن أن نبرئ ساحة وزارتكم مما قاله د. كمال - علناً - وتهمس به مجالس المدينة - سراً - من أن ما يفعله مامون حمّيدة ومن حوله ما هو إلا (تصفية حسابات) لعناصر كانت محسوبة على د. كمال عبد القادر وكيل الصحة السابق..؟!
الحق يقال (يا دكتور مامون) لقد أخطاتم في الأسلوب الذي أقلتم به كمال عامر، ويبدو واضحاً أن الأمر أكبر من إجراءات روتينية لإقالة شخص تجاوز مدته في موقع معين، الطريقة كانت مشحونة بتراجيديا وضعت نهاية غير متوقعة لأداء كمال في مستشفى الأنف والأذن والحنجرة..
مراحل التعذيب بدأت باستدعاء الرجل وتوقيع عقد جديد معه خفض ما يتقاضاه من (4) آلاف جنيه شهرياً الى (600) جنيه، ثم ما أن تمضي ساعات حتى يتم استدعاؤه مرة أخرى ويطلب منه تسمية بديل له في إدارة المستشفى، يحدث كل هذا بصورة شفاهية لم تستند إلى المؤسسية المعهودة ولم تعتمد الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وحينما يسأل عامر عن السبب، لا يسعف مامون حمّيدة المنطق في إقناعه بأن مدته انتهت ويعلل لكل هذا بوجود (شفاطة) متعطلة في المستشفى..
لا يا دكتور ما أقدمتم عليه خطأ بحق الرجل الذي يحتفظ لنفسه بسجل نظيف ومعقّم داخل مستشفى الأنف والأذن والحنجرة، وتشهد له جراحة المناظير الت

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

قضايا التعليم العام..البحث عن أقصر طرق العلاج ..!؟

كتبها وطنى السودان ، في 8 يناير 2012 الساعة: 08:39 ص

تقرير-حنان الطيب:

 

خلصت اوراق العمل التي ناقشت السلم التعليمي والبيئة المدرسية في منتدى قضايا التعليم العام لأمانة التعليم ومحو الامية بالاتحاد العام للمرأة السودانية بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين بتقديم بعض المقترحات وانتقاد سلبيات السلم التعليمي الحالي، بجانب تسليط الضوء على إيجابياته وعلى مكونات البيئة الطبيعية للمدرسة الصديقة للأطفال.

وكشفت الورقة التي أعدها يوسف عبد الله المغربي بعنوان دراسة السلم التعليمي السوداني ومقارنته اقليمياً عن عدم تقديم أي دراسة شاملة لتقويم السلم التعليمي الحالي وفي المؤتمر القومي الثاني الذي عقد في العام 2002 وعدم التعرض للسلم التعليمي الجديد رغم اهتمامه بالسياسات التربوية.

وحول تعميم التعليم والمعلم والبنية التعليمية وآليات التنفيذ سنعرض ايجابياته وسلبيات السلم التعلي

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

مكافحة الفساد..«إن تأتى متأخراً خير من ألا تأتي»!

كتبها وطنى السودان ، في 8 يناير 2012 الساعة: 08:36 ص

 

محمد محمد عثمان: الصحافة
فى بداية عهد حكومة الانقاذ، وخلال عنفوانها الثورى وقتها ، اقدمت على تقديم محافظ محافظة سنار على النحيلة الى المحاكمة بتهمة الفساد واستغلال النفوذ ليكون «عبرة» لغيره وليكون مثالا وكبش فداء كما كشف عن ذلك عراب الحكومة الاول الدكتور حسن عبد الله الترابى عندما كان يتحدث الى «الصحافة» فى شهر رمضان الفائت. والآن بعد مرور اكثر من «20» عاما على حكم الانقاذ وتغير وجوه كثيرة فيها وجريان مياه كثيرة تحت جسرها، لم يتم تقديم أى مسؤول حكومى اخر ذات منصب رفيع الى المحكمة بتهمة الفساد، قررت الحكومة تكوين «آلية» لمكافحة الفساد فى الدولة، وتم تعيين الطيب ابوقناية مسؤولا عن هذه الآلية وتنحصر مهامها طبقا للقرار الرئاسي بمتابعة كل ماينشر ويبث عن الفساد فى وسائل الاعلام والعمل على التنسيق بين رئاسة الجمهورية والجهات المختصة فى وزارة العدل والمجلس الوطنى لاستكمال المعلومات والتقارير بشأن كل مايثار عن الفساد فى الدولة. وبررت الحكومة تكوين آلية لمحاربة الفساد بدلا عن تكوين مفوضية مستقلة لها بالقول ان تكوين مفوضية يجعل شبهة الفساد وكأنه امر واقع، كما ان المفوضية فى حد ذاتها جسم حكومى ويتبع للدولة وبالتالى لاتستطيع ان تكون مستقلة.
ومع تلك المبررات التى ساقتها الحكومة لتكوين الآلية بدلا عن المفوضية فان رائحة الفساد واخبارها يتم تداولها وسط المواطنين خلال «ونساتهم» العادية وهم يرون موظفين عاديين فى الدولة يبنون بيوتا فخمة ذوات طوابق متعددة ، وفى مناطق مرموقة تصل قطعة الارض فيها الى مليارات الجنيهات ويركبون سيارات فارهة وبموديلات حديثة قل ان توجد حتى فى دول الخليج الغنية بالنفط. كما ان تقرير المراجع العام للدولة اقر بوجود جهات حكومية نافذة ترفض ان يتم مراجعة حساباتها والتى جنبت كثيرا من الاموال التى تقدر بمليارات الجنيهات. ونشرت صحيفة «الصحافة» فى شهر ديسمبر من العام الماضى تلك الجهات والتى من بينها القوات المسلحة والشرطة ووزارة الزراعة وغيرها من المؤسسات الحكومية التى تمارس التجنيب للمال العام. الاكثر من ذلك فان هنالك تقارير صحافية تتحدث عن وجود «لوبيات» كبيرة وقوية ومتجذرة داخل مؤسسات الدولة وتهدف الى حماية المفسدين، وليس اخرها المحاولات المستمية لمحاصرة القضية التى عرفت بقضية «المستشار مدحت» التى فجرتها الزميلة «السودانى « مؤخرا .
هذا فضلا عن ان منظمة الشفافية الدولية ومن خلال تقريرها السنوي عن مؤشر الفساد في العالم والذي يغطي 180 دولة في العالم وضعت السودان فى المرتبة الثانية فى اسفل القائمة للدول الاكثر فسادا فى العالم العربى وليس تحته سوى دولة الصومال . ويتم قياس الفساد فى الدول عب

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

حسابات الوزراء .. ضوابط جديدة

كتبها وطنى السودان ، في 8 يناير 2012 الساعة: 08:32 ص

عبد الرؤوف عوض: الراي العام
بعد توجيه نائب رئيس الجمهوريةالاستاذ علي عثمان محمد طه، في العام الماضي الهيئات والمؤسسات العامة بنقل حساباتها للبنك المركزي سواء بالعُملة المحلية اوالأجنبية، ومع مطلع هذا العام كشف المجلس الوطني عن اغلاق حسابات لبعض الوزراء كانت مفتوحة بأسمائهم وحوّلت إلى بنك السودان، على خلفية تقرير المراجع العام الذي أورد أسماء وزراء بعينهم لديهم حسابات بأسمائهم الشخصية ولا تخضع للمراجعة، واكد البرلمان ان كل الجهات التي أغلقت حساباتها ستراجع .
وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع انشاء آلية لمكافحة الفساد في أجهزة الدولة و تعيين د. الطيب أبو قناية رئيساً للآلية بقرار جمهوري، كما ان الدولة أعلنت من قبل الحرب على الفساد والمحسوبية بجميع نواحي الخدمة المدنية، وكانت وزارة العدل طالبت نيابتي المال العام والثراء الحرام لاتخاذ حزمة من الإجراءات بعد إجراء التحريات مع المشتبه بهم في ظهور بوادر الثراء الحرام والمشبوه عليهم، ولجأت مؤخرا لتفعيل إقرارات الذمة لشاغلي الوظائف القيادية العليا في مرحلتي بداية الخدمة ونهايتها مع فحص تلك الإقرارات بصفة دورية.
وبعد اعلان البرلمان لمراجعة حسابات الوزراء تشير المتابعات الى ان نتائج إقرارات الذمة بدأت تظهر، ولجأ البرلمان إلى اتخاذ هذه الخطوة لوضع يده على حسابات شاغلي الوظائف العليا بعد الاحاديث بظهور استغلال البعض للسلطة، حسب افادات العديد من المراقبين والذين وصفوا خطوة تحويل حسابات باسم الوزراء الى البنك المركزي بالجيدة تجاه إخضاع هذه الأموال للمراجعة والانضباط في المال العام .
وقال د.عزالدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية السابق ان المقصود بالحسابات ليست الحسابات الشخصية للوزير، انما ما هو متعلق بـ(المال العام)، وقال ان هذه الحسابات تعتبر حسابات حكومية، ولابد ان تخضع للمراجعة والتقييم، مبينا ان بعض الحسابات كانت تجنب وان هذه الخطوة يمكن ان تسهم فى التدقيق والمراجعة والمحاسبة، وقال ان تجميع الحسابات الحكومية فى البنك المركزي خطوة جيدة وتصحيح لوضع لم يكن صحيحاً، وان اتجاه وضع

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

التعايش الديني في السودان.. الواقع والمستقبل

كتبها وطنى السودان ، في 8 يناير 2012 الساعة: 08:30 ص

عمر عبد السيد ابراهيم: الراي العام
بعنوان (واقع ومستقبل التعايش الديني في السودان ) نظم المركز السوداني للخدمات الصحفية ندوة كبرى أمها جمع غفير من طلا ب الجامعات والإعلاميين وممثلي الجماعات الإسلامية والمهتمين والخبراء في مجال العمل الاسلامي بالسودان .
ابتدر الحديث البروفيسور محمد عثمان صالح- الأمين العام لهيئة علماء السودان - وقال ان التعايش من الفعل تعايش ، اي تبادل المصالح في العيش ، والانسان لا يمكن ان يعيش وحده في هذه الدنيا ، والاديان جاءت اتثبت هذا التعاون والتعايش ، والاصل في الطبيعة الدينية والبشرية التعاون والتعايش (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) ، والبر هو اي فعل طيب يجعل الحياة طيبة ومقبولة ، واشار الى ان ماضي التعايش في السودان جيد ومشرِّف ويمضي في وئام ومحبة وما حدثت المعارك الا عندما غاب التعايش ، وتفاءل البروفيسور صالح بمستقبل التعايش الديني في السودان ، وإذا حدث ما يعكر الصفو سيكون على الهامش ولن يمثل رأي الأغلبية . ودعا صالح إلى تدريس ادب الخلاف كمادة ضمن المناهج الدراسية ، وان الحق يمكن ان تكون له عدة وجوه واستشهد بمقولة الإمام الشافعي : (رأينا صحيح يحتمل الخطأ ، ورأي مخالفنا خطأ يحتمل الصواب ) ، واشار الى ان جميع الخلافات بين الجماعات الإسلامية راجعة لشخصنة القضايا وهذه من اكبر المشكلات التي تواجه الامة الاسلامية على حد قوله .
من جانبه قال محمد المصطفى الفكي وزير الدولة بالارشاد والاوقاف يجب طرق هذا الموضوع بجدية شديدة لما له من اهمية في استقرار وضع التعيش الديني بالسودان ، وأضاف : ان الجهاد عندما شرع لم يكن لنشر الدين الاسلامي ولا لدحر الكفر ، وانما لازالة العقبات التي تواجه سير الدعوة الإسلامية ، وأشار إلى ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي ، وهذا اكبر دليل على التعايش السلمي في المجتمع المسلم ، واضاف اذا اردنا الخروج من هذا النفق المظلم علينا بالحوار الجاد ، وتسليط الضوء على القضايا محل الخلاف حتى يتفق الناس او يختلفوا بذوق وجمال واحترام .
وفي السياق قال د. عصام احمد البشير- الأمين العام المساعد للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين - قال ان التصور الاسلامي لهذه القضية يقوم على امرين : وحدانية الخالق وتعددية الخلق ، وتعددية الخلق بها تعددية دينية (لكم دينكم ولي دين) وهنالك التعددية الحزبية والفرقة ، وتعددية عرفت في تاريخنا بالحضارة الاسلامية ، وكل هذه التعددية تفاعل بلا ذوبان ، كما الاختلاف في الألوان والألسنة في بني البشر ، واشار إلى ان هنالك اختلافا بين المسلمين أهل القبلة ، واختلافا بين أهل الملة وهم غير المسلمين ويشاركوننا في حق الوطن والجيرة . واضاف باننا نشهد تنوعا دينيا مختلفا في مجتمعنا ، وهنالك تدين تقليدي يشهده معظم السودانيين تقوم عليه الجماعات الصوفية التي تأثرت بمذهب الإمام مالك وطريقة التربية الصوفية ، وأنصار السنة التي تأثرت بدعوة الشيخ محمد بن عبد

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

التالي