منظمات حقوقية عربية وأفريقية وأوربية داخل المعسكرات.. هل تغيرت الصورة؟

ديسمبر 28th, 2009 كتبها وطنى السودان نشر في , دارفور


حافظ المصر: آخر لحظة
ست سنوات انقضت منذ اندلاع حرب دارفور وما زالت أعداد كبيرة من النازحين تقيم بالمعسكرات؛ التي لجأوا لها عقب اشتداد وتيرة المعارك العسكرية بين الحكومة والحركات المتمردة؛ والتي بلغت ذروتها بعد أن استهدفت حركة تحرير السودان مطار مدينة الفاشر في أبريل من العام 2003م. ووقتذاك كان والي شمال دارفور الفريق إبراهيم سليمان يحذر من اتجاه الدولة للحسم العسكري ويطالب بضرورة التفاوض، وكان يقول: «أنا عسكري وأعلم تماماً ماذا تعني الحرب»، وباشتداد وتيرة الصراع نزح مئات الآلاف إلى مدن دارفور وضمنها عاصمة شمال دارفور الفاشر، واليوم وقفت على أوضاع النازحين بالفاشر عدة منظمات حقوقية وعقدت مؤتمراً لحقوق الإنسان بالمدينة. انعقد بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور في التاسع عشر من الشهر الجاري المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان، بعد أن تداعت لحاضرة الولاية قيادات المنظمات الإنسانية العربية والأفريقية والأوربية على غرار الدعوة التي رسمت جداول تفاصيلها المجموعة السودانية لحقوق الإنسان وشبكة الجزيرة الفضائية، وحملت لافتة عنوانها «دارفور تتعافى»..
إن فاشر السلطان هذه المدينة «الجغرافيا - والتاريخ»، قامت وشبت ورسخت في التاريخ المحلي والخارجي على أيدي قادة شهد لهم التاريخ بكل فنون القيادة وإن لم يرحمهم آخرون في بعض الجوانب، إلاّ أنهم يظلون نماذج رسمت الكثير وصارت عظة وعبرة، منهم السلطان عبد الرحمن الرشيد الذي أسس مع آخرين هذه المدينة.
دارفور تتعافى
هذه اللافتة التي قرأها الأفارقة والعرب والأجانب وجدوها على أرض الواقع داخل معسكرات «أبو شوك» وأبوجا، بعد أن استقبلهم بمطار المدينة والي الولاية عثمان محمد يوسف كبر الذي أوضح للوفد أنه بإمكان أي قادم للولاية أن يقف على حقيقة الأوضاع الإنسانية والأمنية، وقال: ابدأوا برنامجكم بزيارة معسكرات النازحين للوقوف على أحوالهم ميدانياً ونحن من هنا نؤكد لكم أن دارفور تعافت تماماً وأن الحرب قد انتهت.
داخل معسكر أبو شوك
جلس الوفد داخل إدارة المعسكر بعد أن وقف على حقيقة الأوضاع الإنسانية والخدمية داخل المعسكر وطاف على أرجائه المختلفة، فقال مسؤول المعسكر نيابة عن الإدارات الأهلية بالمعسكر مستعرضاً واقع النازحين: إن المعسكر أنشئ بقرار من والي ولاية شمال دارفور عقب الأحداث المأساوية بمنطقة «كورما» و «طويلة» ونزوح عدد من المواطنين. والآن يضم المعسكر «54» ألف نازح عادت منهم أعداد مقدرة لمناطقها وقراها وبقي الآن «38» ألفاً، ويمكننا الآن أن نقول إن الحرب قد انتهت وأن الخدمات التي تقدم كافية خاصة في مجال التعليم، وأن مدرسة «السلام» بالمعسكر نالت شرف المدرسة الأولى بالولاية وهذا يؤكد الاستقرار الذي يشهده المعسكر.. وفي مجال المياه نجد أن نصيب الفرد من الماء في اليوم «13» لتراً بعد طرد المنظمات المشبوهة، واليوم المنظمات التي تقدم الخدمات داخل المعسكر كلها وطنية عدا منظمة «أكسفام» حيث لا وجود لنقص في المجالات الصحية وتوجد «6» مراكز صحية.
وطالب مسؤول المعسكر بضرورة الدعم القوي لقرى العودة الطوعية وشدد على أن الدعم المحلي غير كافٍ ولابد من الدعم العالمي، لهذا الأمر هناك عدد من النازحين عادوا إلى مناطقهم وتركوا أبناءهم هنا لأهمية الدراسة، حيث لا توجد مدارس في مناطقهم الأمر الذي يضطرهم للعودة، واليوم هناك رغبة أكيدة للنازحين في العودة لكنهم يشترطون توفير المعينات الضرورية. وأضاف: حتى يكتب لمفاوضات الدوحة النجاح لابد من إشراك النازحين «أصحاب الوجعة» في التفاوض، لأن لهم رؤية خاصة بهم لمعالجة قضاياهم بعيداً عن الحركات المسلحة.
العمدة أتيم المؤتمر
وأرسل العمدة أحمد أتيم رسالة قال إنها موجهة للمجموعة السودانية لحقوق الإنسان، شدد فيها على ضرورة توفير الأمن بمناطق العودة الطوعية والخدمات الأساسية، ولن نجامل في حقوقنا الأساسية ولابد من استيعاب أبناء النازحين في الشرطة لحماية أهلهم. وقال إن أغلب الذين عادوا بمناطق «كورما» و «طويلة».
راكوبة القاضي بالمعسكر
وأبان العمدة أتيم أنه يوجد بالمعسكر راكوبة لحل القضايا وهي معروفة براكوبة ا

المزيد


الامم المتحدة : قضية دارفور لم يبقى لها سوى عود النازحين

ديسمبر 22nd, 2009 كتبها وطنى السودان نشر في , دارفور

image

قالت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة لشئون الأطفال راديكا أمريكا كوامارا سوامى إن الأوضاع في دارفور تحمل مؤشرات إيجابية وأن الأوضاع الأمنية لم تعد كما كانت عليه قبل عامين

 

 إبان زيارتها الأخيرة.وقالت كومارا في تصريح خاص لـ(smc) إن انخفاض العنف الملحوظ في دارفور لم يتبق منه سوى عودة النازحين إلى قراهم داعية الحركات المسلحة للاستجابة لنداءات المجتمع الدولي والمشاركة في جولة المفاوضات المقبلة. ودعت كومارا الحكومة للعمل على تحس

المزيد


جمعية دارفور الخيرية للاجئين بألمانيا المتهم بمساعدة حركات التمرد

ديسمبر 22nd, 2009 كتبها وطنى السودان نشر في , دارفور

 
 

 

اتهم تقرير صادر من الأمم المتحدة جمعية دارفور الخيرية للاجئين بألمانيا بمساعدة حركات التمرد عبر تقديم مساعدات عينية للمتمردين بدارفور خاصة حركة العدل والمساواة.

وجاء في التقرير أن الأموال التي تقوم بتحصيلها الجمعية بغرض إنشاء مدارس ومؤسسات خدمية في دارفور تم تسليمها إلى حركة العدل والمساواة .

وأشار التقرير إلى أن جمعية دارفور الخيرية للاجئين  والتي تعتبر من أنشط الجمعيات في ألمانيا تعمل لتحقيق أهداف من شأنها تكريس الصراعات المسلحة بدارفور إلى جانب تحقيق أجندة خارجية عبر الجمعية .

وعلى صعيد متصل كشفت حكومة ولاية غرب دارفور عن افتقار ال

المزيد


ديسمبر 14th, 2009 كتبها وطنى السودان نشر في , دارفور

 


2009-12-13 08:07:47
لويس كربونيو- رويترز
مرت ست سنوات منذ أن ثار متمردو دارفور والذين ينحدر غالبيتهم من أصول غير عربية متهمين الحكومة في الخرطوم بإهمال ركنهم البعيد بأكبر قطر أفريقي.
وصرح عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان لدي الأمم المتحدة الأسبوع الماضي بنيويورك أن الحرب في دارفور قد انتهت. ولكن لويس مورينو المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي نفى ذلك بشدة على الرغم من أن مستويات العنف قد انخفضت إلا أنه أصر أمام مجلس الأمن الدولي بأن الجرائم ما زالت مستمرة.
وقال أن هذه الجرائم تشمل القذف العشوائي للمدنيين ,خلق ظروف لا إنسانية بمعسكرات النازحين بغرض إبادتهم ,عنف جنسي ,اغتصاب ,إضافة إلى تجنيد الأطفال.
وقد قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير عن الوضع في دارفور صدر مؤخراً أن الموطنين لا يزالون عرضة للعنف بسبب الصراع بين جيش الحكومة ومليشيات المتمردين,وحذر العالم اليوم من أن مواطني دارفور قد تفوتهم فرص التصويت لانتخابات العام المقبل والتي تعتبر الأولى من نوعها منذ 24سنة وذلك للعدد الكبير من النازحين والوضع الأمني المتأزم.
وقد لا تكون حكومة الخرطوم هي المشكلة الوحيدة حيث أن المتمردين مصرين على إسقاطها,كما أن فريق الأمم المتحدة المكلف بالتحقيق في انتهاكات حظر توريد الأسلحة إلى دارفور عام 2005 اتهم الولايات المتحدة ودول أخرى أعضاء في مجلس الأمن الدولي بالاشتراك في الأمر.
وقال إنريكو كاريش وهو خبير التمويل السويسري والرئيس السابق للجنة خبراء الأمم المتحدة في السودان أن معظم دول أعضاء مجلس الأمن الدولي التي فرضت تدابير قسرية على المسئولين عن العنف في دارفور الآن

المزيد


من هم ممثلو مجتمع دارفور المدنى..1

ديسمبر 8th, 2009 كتبها وطنى السودان نشر في , دارفور

المتوكل محمد موسي: الصحافة
ستظل قضية دارفور عالقة تستعصى على الحل طالما استمر تعاطى جميع الأطراف معها بذات الطريقة التى ظلت تُكرس لتعقيدها بدلاً من تليين مفاصلها المتكلسة، فمنذ أن انفجر الصراع كالبركان العاصف فى مطلع الألفية الثالثة وحتى يومنا هذا، شهدت القضية عدة تطورات هامة بدلاً من أن تُُسهم فى حل الأزمة أدت إلى تفاقمها أكثر فأكثر، وأصبح من المألوف أن كل جهدٍ يُبذل فى هذا الإطار لا يُثير فى النفس إلا الإحباط.
كنا نتفاءل كثيراً بفكرة إشراك المجتمع المدنى الدارفورى فى الإسهام فى إيجاد حلٍ للأزمة المتفاقمة فى الإقليم، خاصة بعد أن تفرق ثوار دارفور وتقاذفتهم رياح الخلافات ليسلكوا سبلاً يمكن أن تؤدى إلى كل مقصد إلا مقصد حل للأزمة، ولكن لم يكن فى حسباننا أن فكرة هذه المشاركة سيتم إختزالها فى بضع أفراد يفرضون ما يشبه الوصاية على أهل دارفور والتصدى للحديث بإسمهم، نقول هذا ونحن نقرُّ ونعترف أن هناك نفراً ضمن الذين عُرفوا بمجتمع دارفور المدنى فى الدوحة .. هم من أبناء دارفور أصحاب الخبرة والمؤهل والدراية .. ولديهم مساهماتهم غير المنكورة على الصعيد المحلى والقومى ولكن قضية وأزمة مثل أزمة دارفور تحتاج إلى أكثر من هذا، فهى مثلاً تحتاج إلى الإجماع والإتفاق حول ماذا يريد أهل دارفور ثم تفويضٍ منهم بالحديث نيابةً عنهم .. فعلى سبيل المثال لاالحصر نسأل أين الأحياء من أبناء دارفور الذين أسهموا فى تكوين جبهة نهضة دارفور وقد كانت لهم صولات وجولات فى النضال السياسى من أجل الحقوق المدنية الدارفورية؟ أين رابطة محاميِّ دارفور، وأين رابطة صحفيِّ دارفور بل أين التجمعات الفئوية الأخرى ؟.
فإذا تجاوزنا مسألة الإختيار لتمثيل أهل دارفور وسلمنا جدلاً بأن من تصدوا للإضطلاع بتمثيل أهل دارفور فى مفاوضات الدوحة هم من الخلاصة ومن المتفق عليهم .. فلا نستطيع أن نتجاوز، بأية حالٍ من الأحوال، الإعلان الذى عُرف بإعلان الدوحة وعن الجديد الذى أتى به ولم يكن مطروحاً من قبل فى كل المبادرات التى تقدم بها العديد من تكتلات دارفورية وأحزاب سياسية ودول إقليمية إلى آخر المبادرات التى لا تُحص ولا تُعد .. بل إن إعلان الدوحة جاء مُبتسَراً ومتقاصراً عن سقف مطالب أهل دارفور ، ففقد تجاوز الحديث عن أهم المطالب المتمثلة فى الإقليم الواحد وفى تمثيل الدارفوريين فى مفاصل السلطة العليا للبلاد والمشاركة فى صناعة القرارات المصيرية لها .. فما الذى جاء به الإعلان ولم يكن موجوداً فى العديد من المبادرات التى ظلت تُطرح على طول المدى الزمنى الذى إستغرقته الأزمة؟ فى يقيننا أن الأزمة لا تكمن فى إعلان يحتوى على أمور وحقوق لم تغادرها معظم الإعلانات والمبادرات السابقة بل إن كل ما ذكر وأكثر هو موجودٌ فى إتفاق أبوجا الموقع فى مايو 2006م ..فلماذا يتجاهل الإعلان الإتفاق ؟ ثم يتغافل حقيقة أن الحكومة لو سلمها أهل دارفور ورقة بيضاء من غير سوء وقالوا لها ضعى ما تستطيعى أن تلبيه من مطالب وحقوق لنا فى هذه الورقة ثم وقعي عليها ورديها إلينا لنوقَّع عليها نحن بدورنا ثم ما تختارينه من شهود .. فإنها لن تطبق ما فرضته على نفسها طوعاً ووقعته بيدها .. والذين ذهبوا ووقعوا على الإعلان فى الدوحة يُدركون جيداً أن هذه الحكومة لا تطبق أى إتفاق يُوقع حلاً لأزمة دارفور وهو مكمن الأزمة والعلة الحقيقية االتى تعيق عملية الوصول إلى حلٍ للأزمة .. إذاً فما جدوى الذهاب إلى قطر وإستصدار إعلان مكرر فى مضامينه لن يأبه به أحد حتى من أهل دارفور أنفسهم ؟.
على ا

المزيد


(جابو فزعة بقى وجعة) : قوات اليوناميد… حمل الفؤوس بدل البنادق

نوفمبر 3rd, 2009 كتبها وطنى السودان نشر في , دارفور

محمد بشير: الاخبار السودانية
استولت قوات اليوناميد على غابة قريضة بولاية جنوب دارفور واتخذتها مقرا معسكرا لقواتها دون أخذ موافقة الجهات الرسمية المختصة.. هذه المحنة في هذا الجزء الصغير من الكرة الأرضية ليست سوى صورة مصغرة لمحنة تهديد الغابات والغطاء الأخضر على مستوى العالم، والغابات التي جعلوا منها مصدرا للأخشاب والأثاث والورق وغيرها, بدا أنها تفقد دورها الأساسي, فهي تؤثر على الطقس على المستوى المحلي والإقليمي عبر تنظيمها للأمطار, إذ تمتص النباتات مياه الأمطار قبل أن تتنفسها تلك النباتات في الجو, وحين يختفي الجزء الأكبر من الغابة يكون المتبقي أقل قابلية برطوبة أقل, أي تصير الغابة أكثر جفافا، وتساعد الغابات في استقرار المناخ أيضا على المستوى المداري الإقليمي, حيث إنها ببساطة تمتص أشعة الشمس.. إذن زوال غابة صغيرة أو أية مجموعة من الأشجار يشكل خسارة تنجم عن ممارسات خاطئة على مستوى الفرد أو الجماعة أو الدولة, وقد تتعدد أشكال وأوجه الخسارة.
المدير العام للهيئة القومية للغابات د. عبد العظيم ميرغني قال إن قوات اليوناميد تعدت على غابة قريضة وهي منطقة محجوزة في مساحة 240 فدان مزروعة بالكامل, مما يعد انتهاكا واضحا لقانون الغابات وقانون البيئة والاتفاقيات الدولية المتعلقة بصون البيئة وحمايتها، وذهب ميرغني إلى أن التعامل مع الغابات المحجوزة لتغيير الغرض أو تغيير الاستخدام لا يتم إلا وفق إجراءات قانونية تنتهي بموافقة رئيس الجمهورية بناء على توصية من مجلس الوزراء الاتحادي وللصالح العام, غير أن ما تم لم يراع تلك الشروط الثلاثة, وهذا خرق واضح للقانون.
وكشف ميرغني أن الهيئة حاولت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد اليوناميد جراء تعديها على غابة "قريضة" غير أن محاولاتها في دوائر الشرطة والنيابات باءت بالفشل, ويشير إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتعدى فيها قوات اليوناميد على الغابات, مذكرا بما حدث عندما اعتدت ذات القوات على غابات محجوزة شمال دارفور, حيث ما زال البلاغ مفتوحا ضدها لتعديها على حزام الفاشر.
ويرى عدد من الناشطين في مجال حماية البيئة أن السودان لدية من القوانين ما يكفي في هذا الجانب لمعالجة مثل هذه التعديات والتصدي لها, وفي ذات الوقت يرى الناشطون أن الهيئة القومية للغابات لديها غابات محجوزة, غير أن رئيس جمعية حماية البيئة د. نصر الدين شلقامي قال لـ(الأخبار) إنه لابد لوزارة الزراعة من التدخل فورا في هذا الجانب لحماية الغابة والغابات الأخرى التي تقع تحت إمرة الغابات, وكذلك وزارة البيئة عليها بالتدخل في هذا التوقيت لحماية الغابات حتى لا يتكرر ما تم من قبل شركات البترول, على حد قوله, والتي أزالت بدورها أكثر من 15 مليون شجرة, ومن قبل تمت إزالة بعض الغابات في ولايات دارفور المختلفة من قبل بعض القوات النظامية ولا أحد تدخل, وطالبت جمعيات حماية البيئة بضرورة وقف التعدي على الغابات, وقالت إن القانون موجود إلا أنه يشبوه بعض التساهل والقصور في التطبيق, مناشدة وزارة البيئة والزراعة بضرورة التحرك العاجل, وقالت إنهم كمنظمات مجتمع مدني وجمعيات مختصة بالجانب البيئي ليس لديهم حق التقاضي وقد قاموا بالكثير من الكتابات والمناشدات للمسؤولين في هذا الجانب, ووصفت الآثار البيئية جراء الاع

المزيد


د. خليل وحديث غاضب.. وقلق متزايد من مفاوضات الدوحة

أغسطس 25th, 2009 كتبها وطنى السودان نشر في , دارفور

سودان سفاري)
تحليل رئيسي :

(لا نضع اعتباراً لمناضلي الهواتف النقالة).. بهذه العبارة التي تستبطن غضباً واضحاً وضيقاً في الخيارات ومساحات المناورة، لخص الدكتور خليل ابراهيم زعيم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور (نفسيته السياسية) الراهنة وما يساوره من شعور متزايد بالقلق والفشل معاً ازاء مفاوضاته المرتقبة – التي لا خيار له الا بحضورها – مع الحكومة السودانية في العاصمة القطرية الدوحة عقب شهر رمضان المقبل – الدكتور خليل كان يتميز غيظاً جراء شعوره أن هنالك من سوف يشاركونه الآن أو لاحقاً اتفاقية سلام دارفور، وهو يعتقد أنه (الأوحد) من يستحق أكل كيكة دارفور والاستحواذ عليها، ولهذا بدأ شديد الضق ممن يفترض أنهم حملة سلاح آخرين غير منضوين تحت لوائه، وبعضهم انشق عنه ووصفهم جميعاً بأنهم مناضلي الهواتف النقالة. ويقول مقربون من د. خليل أنه يرى أنه الوحيد الذي مارس نضال النار، وخاض معارك وحروب مع أنه خسرها جميعاً ولم يحقق من ورائها أدنى شئ يذكر، فلا هو احتل مدينة أو قطع ولاية عن أخرى أو حتى موجود على أرض دارفور. ويرى مراقبين آخرين أن د. خليل ربما قصد عبد الواحد محمد نور، الذي استمرأ حياة الفنادق والمنتجعات في باريس وغيرها من العواصم الاوروبية حتى تلاشى وجوده على الارض وفقد قادته الميدانيين ولم يعد مؤثراً للدرجة التي طلب فيها المبعوث الامريكي الخاص (سكوت غرايشن) من قادة معسكرات النازحين في دارفور اختيار قائد بديل – على حد تعبيره – بدلاً عن عبد الواحد غير أنه وأياً كان مقصد د. خليل في حديثه عن مناضلي الهواتف النقالة ف

المزيد


نفاق المنظمات الغربية العنصرية في افريقيا

يونيو 30th, 2009 كتبها وطنى السودان نشر في , دارفور

ايتوميكا فرانفادا انكو: الرأي العام
منذ بداية التمرد المسلح في دارفور توسعت نشاطات غير مسبوقة للمنظمات غير الحكومية الغربية في الاقليم. هذه المجموعات من المنظمات غالبيتها تتمتع بتمويل من المؤسسة الرأسمالية في العواصم الحضرية.
طوال السنين الماضية تصادمت نشاطاتها في احيان كثيرة مع حكومات افريقية التي حسمت الآمر بطرد تلك المنظمات المشبوهة. مع أنها تدعى انها غير حكومية إلا انها تروج آراء واحكاماً سلبية عن الحكومات الافريقية.
بين تلك المنظمات التي تسعى لزعزعة حكومات افريقية - هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي لحقوق الانسان. ملاحظة عامة لاسلوب عمل تلك المنظمات تؤكد ان كلاً منها تمثل حكوماتها مباشرة في الخفاء - أو ان المنظمات ما هي إلا قنوات دبلوماسية جديدة انشأها العالم الغربي للتسلل الى القارة واشاعة الرعب في الاقطار الافريقية التي تناهض القوى الرأسمالية، على سبيل المثال فإن بياناتها تحمل نبرة سياسية بتبعات بالغة الخطورة . ويتساءل المرء اذا كانت هذه المنظمات غير حكومية حقاً ام انها غير ذلك.
«الأزمة» في دارفور دُبرت بالدرجة الاولى بواسطة وكالة الاستخبارات الامريكية وحلفائها للاستيلاء على موارد الاقليم الطبيعية اللازمة لتشحيم العجلة الصناعية الرأسمالية. في مناسبات كثيرة وخاصة في مناطق أزمات القارة تنزع هذه المنظمات للانحياز تأييداً للعناصر الاجرامية الشاذة التى تقوض نشاطاتها سيادة الشعب. هذه حقيقة لأن غالبية المنظمات تعمل مباشرة مع عرّابي المتمردين.
مثلاً منظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها الولايات المتحدة تمولها الحكومة الامريكية ومن الطبيعي ان تتبع المنظمة خط ممولتها . ولا عجب اذن ان توجه هذه المنظمة انتقادات قاسية للحكومة السودانية وتبرئ منها المتمردين. عندما اصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرة اعتقال ضد الرئيس البشير اسرعت كل المنظمات تنادي بأعلى صوتها «أصلبوه».
بعد توجيه اتهامات ضد الرئيس السوداني بدأت المنظمات الغربية الثلاث (أمنستي انترناشونال وهيومان رايتس ووتش والاتحاد الدولي لحقوق الانسان) حملة ضارية لتشويه سمعة المشير البشير، واحدة من تلك المنظمات اصدرت بياناً يدعو كل الاقطار للرضوخ لتعليمات المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني.
الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية تبرآ من مذكرة الاعتقال. موقف هاتين المؤسستين قوبل بانتقاد جاء من قبل تلك المنظمات التي وجهت لوماً للاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية «لحمايتها» الرئيس البشير من «العدالة الدولية» .
وحسب منظمة العفو الدولية فان موقف المؤسستين يوحي ان الر ئيس البشير يتمتع بحصانة. في بيان صدر عنها تقول المنظمة« لا توجد حصانة لأي شخص حتى لرئيس دولة على مثل تلك الجرائم الخطيرة».
الاتحاد الدولي لحقوق الانسان «في فرنسا» الذي انزعج لموقف الجامعة العربية والاتحاد الافريقي هو الآخر ضم صوته بتأكيد أن البند (27) من قانون المحكمة الدولية يسري على أي شخص بالتساوي بغض النظر عن صفته الرسمية- صفة رئيس دولة بالأخص - لا يمكن اعفاؤه من المسئولية الاجرامية هذا المبدأ مؤسس على فكرة ان لا حصانة للجرائم الخطيرة» هنا يبدأ النفاق، عندما ذبحت اسرائيل الصهيونية المواطنين الابرياء في فلسطين بدعوى محاربة الارهاب - فان ما يسمى بمدافعي حقوق الانسان تظاهروا كأنهم لم يشاهدوا شوارع غزة تنقلب الى بحيرة من الدم - والفضل لتلك الجرائم الفظيعة يعود الى الاسلحة الامريكية التي استخدمت لذبح الفلسطينيين.
وعندما توالت الضغوط على المنظمات لاتخاذ الاجراء اللازم بخصوص انتهاكات حقوق الانسان في فلسطين على يد الصهيونية وفي العراق وافغانستان بواسطة الولايات المتحدة ردت هذه المنظمات بسرعة ان اسرائيل الصهيونية والولايات المتحدة لم توقعا على بروتوكول محكمة الجنايات الدولية ولذلك فانهما مستثنيتان من قوانين المحكمة الدولية. لماذا اذن تضغط الدول الغربية على تلك المنظمات لاعتقال الرئيس البشير وهم يعلمون تماماً ان السودان مثل الولايات المتحدة واسرائيل الصهيونية ليس طرفاً في قانون الجنائية الدولية؟ وعندما وجد الاتحاد الدولي لحقوق الانسان نفسه في موقف حرج حاول احتواء الضرر بحجج كاذبة قائلاً :« ان قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1593) يلزم السودان بالتجاوب مع المحكمة».
والسؤال: من يمثل مجلس الامن الدولي؟ ولماذا يعجز هذا المجلس عن اصدار قرار يرغم امريكا وبريطانيا واسرائيل على تحمل مسئولية عملياتها الدامية في العراق وافغانستان وفلسطين؟ ومن سخريات القدر أن الامم المتحدة والمفروض عليها تعزيز السلام الدولي نجدها تورطت في عمليات تدعم الحصانة والظلم في ارجاء العالم. مجلس الأمن هو الذي تبنى القرار رقم (1519) الذي يستثنى المواطنين الامريكيين من المحاكم في جرائم ضد الانسانية.
اذ

المزيد