قضايا وشواغل سودانية

لاجئي دارفور بألاسكا

رويترز – ليلي تانيب  بواشنطون قد تستغرب أن يبتعد المرء عن وطنه ذو المناخ الاستوائي  إلى طقس ألاسكا القارص. وهذا ما حدث مع الطاهر كارف  مزارع من دارفور وصل إلى ألاسكا في فبراير 2008م ولكنه سعيد بذلك حيث يعمل الآن بشركة شحن جوي بأنكوراج في ألاسكا.  يتحدث العربية وبدأ تعلم اللغة الإنجليزية بمعسكرات النازحين  ولكن يأخذ دروس إضافية لتحسين لغته الإنجليزية ويعمل برفقة زوجته حيث تواجههما صعوبة في الرعاية اليومية لطفلهما ,ولكنهما ممتنين لحصولهما على مقام جديد آمن. ويقول كارف  كم أشعر بالراحة والطمأنينة هنا حيث الحرية وليس هناك من يتحرش بك نحن شاكرين وسعيدين بما  لدينا هنا. ولكنه لا يزال يذكر المآسي التي شهدها  في بلده ويتمنى حلاً سلمياً للأزمة بدارفور. والآن أصبح كارف مستقراً يستقبل النازحين من مختلف  البقاع مساعداً إياهم على التأقلم مع مقامهم الجديد وخلال ال18 شهر الفائتة تم استقبال 70 نازحا من دارفور بألاسكا. و يصف دكتور كارين فيرجسون الذي يعمل بالجمعية الكاثوليكية هناك حال اللاجئين قائلاً الطقس ليس التحدي الوحيد الذي يواجهه اللاجئون ولكنه يمثل أحد الإشكاليات التي يعانون منها مثل الكفاح للحصول على المال اللازم لدفع فواتير متطلباتهم اليومية ,الحصول على وسيلة تنقل مستقلة نسبة لأنظمة البص غير الودية,وبما أن بانكوراج ليست بها تنوع كسائر المدن الأمريكية الأخرى فالسكن باهظ التكلفة ,ولكن من أح

المزيد

2009-12-26 12:21:35

إيلانا كيوريل – يدعوت أحرنوت قدمت محكمة بئر السبع يوم الجمعة لائحة اتهام بحق اثنين من ضباط حرس الحدود الإسرائيلية بتهمة الاختطاف ,السرقة والاعتداء على لاجيء سوداني بمدينة إيلات جنوبي إسرائيل. وقد أدين أدير موشي ورفيقه أيدان ميموني أيضاً بإساءة استخدام قوة الشرطة. و تم اعتقالهما بداية الأسبوع الماضي بعد تقديم اللاجيء بشكوى لدي مركز الشرطة اعترف الضابطين بصحة الادعاءات التي صدرت ضدهما. وعلى حسب لائحة الادعاء فقد أوقف الرجل من قبل الضابطين حيث أمر في البدء بإبراز هويته وذلك أثناء مرور دوريتهم في مدينة إيلات,وعند تقديم اللاجيء لتصريح الإقامة أخذها أحدهما منه وأمره بركوب سيارة الشرطة ثم اقتيد إلى منزل مهجور بمكان منعزل خارج المدينة ,وأمره أحد الشرطيين بإخراج كل ما بحوزته فأعطاهم محفظته و ما فيها من نقود والتي تبلغ 700شيكل (184دولار أمريكي). وعندما طلب منهم ماله قال له أحدهم بأي حق تريد ذلك محذ

المزيد

دخول عمليات التسجيل الانتخابي أسبوعها الثاني برزت قضية إهمال السودانيين وحرمانهم من التسجيل الانتخابي بالمهاجر المختلفة تشغل حيزاً مقدراً في المواقع الالكترونية، مع تواتر البيانات والمذكرات من مختلف القوى السياسية السودانية بالخارج ومجالس الجاليات على امتداد المسافة من أستراليا شرقاً إلى أميركا وكندا غرباً مروراً بأوروبا ومصر في الوسط.
ففي مذكرة رفعها إلى رئيس وأعضاء المفوضية القومية للانتخابات انتقد ملتقى (أيوا لدعم التحول الديمقراطي والسلام والوحدة الوطنية) بالولايات المتحدة الأمريكية والذي يضم قوى سياسية معارضة ومنظمات مدنية وشخصيات وطنية، أواخر الأسبوع الماضي، تخصيص مفوضية الانتخابات مركزين فقط في كل من واشنطون ونيويورك في بلد بمساحة قارة كالولايات المتحدة الأمريكية، مما يحرم الأغلبية العظمى من السودانيين المقيمين من التسجيل نظراً لبعد المسافات وتكاليف السفر، وذكر بيان للملتقى أن مندوبي السجل يطلبون من المواطنين إبراز جواز سفر لغرض التسجيل مع أن كثيراً منهم قدموا إلى هذا البلد بصفتهم لاجئين ولا تتوفر لديهم أية وثائق سودانية، إضافة إلى ترك عملية التسجيل لموظفي السفارات مع غياب المعلومات واضحة عن ضوابط العملية مما يلقي ظلالاً كثيفة من الشك في سلامة العملية.
إلى ذلك، شكى مجلس الجالية السودانية بكاليغاري الكندية من تخصيص مركز واحد بمدينة أونتاريو رغم أن الثقل السوداني موجود بولاية ألبرتا علماً بأن المسافة بين المدينتين لا تقل عن 3 أيام بالسيارة ولا تقل عن 8 ساعات بالجو، مطالباً المفوضية بتمديد فترة التسجيل. ومن هولندا أشار تحالف الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني في مذكرة إلى رئيس المفوضية إلى عدم وجود أوراق ثبوتية لديهم أو وثائق لإثبات الهوية أو الجنسية السودانية، وطالبت المذكرة بتسهيل عملية التسجيل بزيادة عدد مراكز التسجيل (خصصت المفوضية مركزاً واحداً ببروكسل- بلجيكا) حيث كانت في انتخابات 1986م كل السفارات في أوربا مراكز للتسجيل فالاقتراع. وت

المزيد

حتى وقت قريب كانت سمعة السودان فى دول المهجرمصدر فخر واعزاز..

اذ كانت للهجرة ضوابطها، وللمهاجر مكانته.. وعندما فتح الباب على مصراعيه، هاجر كل من كان يبحث عن مخرج، بدعاوى (غير موضوعية) كثيرة، ودون ترتيب للعمل هناك..  وامام  متطلبات الحياة فى المهجر وانعدام فرص العمل برزت  الانحرافات السلكويه  كـ ( الغش - المتاجرة غير الشرعية - السرقات - الانحلال الأسري - خيانة الأمانة ).. الأمر الذي أدى إلى تشويه رمزية سمعة المواطن السوداني.. وما جريمة الطالب السوداني بماليزيا ببعيدة أو بسيطة..
وتعاني الجاليات السودانية بدول المهجر في سبيل الحفاظ على سمعة البلاد الكثير خاصة بأن الإغتراب له إفرازات سالبة عديدة من جراء عمليات التوطين وإنهاء الخدمة المفاجئ وتخفيض الأجور فتفاقمت مشاكل التزوير والإحتيال ومخالفات الإقامة وإمتهان الجدل والشعوذة والبغاء والإتجار بالمخدرات وغيرها .
ورغم المجهودات التى قام بها جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج في ترحيل الكثير من السودانيين من سجون اليمن وليبيا واخيرا من لبنان وجميع هؤلاء من المقيمين بصورة غير قانونية او من الموقوفين في سجون تلك الدول .
وحث الأمين للجهاز الدكتور كرار التهامي الراغبين في الهجرة لأي بلد على الدخول بالطرق القانونية التي تحفظ حقوقهم مبينا أن الدولة ممثلة في الجهاز الذي يضطلع بمهمة رعاية السودانيين بالخارج يعمل على تقويم مشروع الهجرة وتقنين وجود السودانيين بالخارج حتى تتحقق الفوائد المرجوة من الهجرة لجميع الأطراف .
وجد حرص الجهاز على معالجة مشاكل السودانيين بالخارج وسعيه لعودة المقيمين إقامة غير شرعية مشددا على تقنين الهجرة بأن يتمسك المهاجرون بحقوقهم التي تبدأ بعقد العمل حتى تتمكن الجهات المعنية من المطالبة بحقوقهم في حالة الخلافات مع المخدمين.
وأكد حرص الدولة على سمعة المواطنين السودانيين ومعالجة المشاكل التي تواجههم مشيرا إلى أن الموقوفين في سجون لبنان وليبيا  واليمن دخلوها بسبب مخالفتهم قوانين الإقامة، ورتب الجهاز أمر عودتهم ضمن مشروع العودة الطوعية الذي ينفذه الجهاز بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.. 
وقال إن  الجهاز يتعامل مع أبناء السودان بالخارج دون تمييز بين  شريحة أو أخرى  عاملين أو غير عاملين بصفتهم جميعا أبناء الوطن مشيراً إلى تجربة الجهاز في تنفيذ برامج العودة الطوعية والتي كانت ناجحة عاد خلالها أكثر من خمسة آلاف سوداني من الجماهيرية العربية الليبية هذا العام تم ترحيلهم من الجماهيرية إلى مدنهم وقراهم في الولايات، إضافة إلى عودة أعداد كبيرة من الجمهورية اليمنية والعراق ولبنان خلال السنوات الماضية .
 ويشكل انخفاض دخل الفرد وزيادة نسبة العطالة بالخارج (إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية) وا

المزيد

حسين سراج: الصحافة
على الطريق السريع المحاذى للبحر بين تل أبيب وحيفا توجد قرية عربية تسمى «جسر الزرقا».. يصل عدد سكانها حوالى ثمانية آلاف جميعهم من المسلمين، وهى القرية العربية الوحيدة فى إسرائيل المطلة على البحر، والملاحظ فى سكان هذه القرية وأبناء جميع عائلاتها «عماش ونجار ود حبور وزايط وسلومة.. الخ» - أنهم بخلاف باقي السكان العرب فى إسرائيل، تميل بشرتهم إلى السواد، وقيل من بين ما يقال إن أصولهم ترجع إلى السودان، وأن أجدادهم كانوا ضمن جيوش إبراهيم باشا، ثم استقر بهم المقام فى هذا المكان. وفى زيارة قمت بها العام الماضى إلى إسرائيل، دعانى د. يورام ميتال، رئيس مركز هيرتسوج لدراسات الشرق الأوسط والدبلوماسية التابع لجامعة بن جوريون فى بئر سبع، لزيارة المركز والجامعة. وفى أثناء تجوالى بين كليات الجامعة الواقعة فى صحراء النقب، لفت نظرى ملصق لإحدى اللجان الطلابية يدعو الطلاب إلى المساهمة فى تقديم الرعاية للاجئين السودانيين فى بئر سبع. وعرفت أن غالبية السودانيين يعيشون فى حى شبه مغلق فى تل أبيب، بينما يعيش الباقون فى مدينة بئر سبع فى صحراء النقب، وغيرها من البلدات الجنوبية.
والحقيقة أن أبعاد ظاهرة تسلل السودانيين إلى إسرائيل ليست واضحة، بحيث يمكن تحديدها بسهولة، والأرقام التى تتحدث عن أعداد اللاجئين المتدفقين بصورة غير طبيعية إلى إسرائيل متضاربة، إذ تؤكد بعض التقارير أن معدل تسرب اللاجئين السودانيين إلى إسرائيل يصل إلى 20 لاجئاً يومياً..!!
ووفقاً لبعض التقديرات، يصل عدد السودانيين الموجودين فى إسرائيل حالياً الى 6000 سودانى تقريباً، معظمهم من إقليم دارفور، وحسب بيانات سلطات الهجرة الإسرائيلية، فقد تسلل إلى إسرائيل 2810 سودانيين خلال الأشهر الأربعة الأخيرة فقط، فى حين يؤكد وزير الداخلية السودانى السابق الزبير بشير طه، أن ثلاثة آلاف سودانى لجأوا إلى إسرائيل تسللاً عبر الأراضى المصرية، وأن 40% منهم لاجئون من جنوب السودان و 35% من دارفور و25% من منطقة جبال النوبة.
تبييض الوجه..!!
والحقيقة أن العدد الإجمالى للسودانيين فى إسرائيل لا يتعدى الـ 3500، وأن أبناء دارفور لا يشكلون سوى 10% من هذا العدد، إلا أن إسرائيل تسعى لتضخيم العدد فى محاولة منها لتبييض وجهها أمام العالم والظهور كدولة تستضيف لاجئين وأناساً هاربين من «المحرقة» فى دارفور، ونفس الشىء حدث فى السابق أثناء الحرب فى البوسنة والهرسك، حيث أقامت مخيماً كبيراً بالقرب من حيفا استضافت فيه اللاجئين من مسلمى البوسنة..!! لكن الشىء المستغرب هو قيام إحدى حركات التمرد فى دارفور، وهى حركة عبد الواحد عبد النور، بفتح مكتب لها فى تل أبيب.
وتنحصر الأسباب التى يسوقها السودانيون المتسللون إلى إسرائيل فى أمرين: اللجوء السياسى بدعوى الخطر الذى يهدد حياتهم فى وطنهم، أو البحث عن عمل لإعالتهم وأفراد عائلاتهم. غير أن اللاجئين السودانيين فى إسرائيل لا يشعرون بالأمان، فإسرائيل من ناحية لا تمنحهم حق اللجوء ومن ناحية أخرى لا يمكنهم العودة إلى السودان، كما ينقصهم الاعتراف بوضعية قانونية تمكنهم من التحرك والعمل بحرية. ففى إسرائيل لا يوجد قانون يحدد حقوق اللاجئ، وفى الفترة الأخيرة قام رئيس لجنة الشؤون الداخلية فى الكنيست بتقديم طلب للمستشار القضائي للحكومة لكى يحصل منه على إجابة شافية وافية فى هذا الشأن، وهل سيتم تقديم مثل هذا القانون إلى الكنيست؟ فكان الرد بأنه سوف «يدرس الأمر».
من اللاجئ..؟!
لماذا يلجأ السودانيون إلى إسرائيل؟.. وهل أصبحت إسرائيل دولة رحيمة وتستقبل العرب والمسلمين

المزيد

طالبت المفوضية السودانية للانتخابات السفراء بدول العالم المختلفة بحصر المواطنين السودانيين المتواجدين في البلدان المختلفة للمشاركة في انتخابات الرئيس السودانى وفقاً للقانون الذي حدد مشاركة السودانيين العاملين بالخارج على مستوى الانتخابات الرئاسية.
وقال ابيل الير رئيس المفوضية القومية للانتخابات عقب لقائه الليلة الماضية خمسة عشر سفيراً مرشحين للعمل بدول العالم ان اللقاء تناول ا

المزيد

أولا: تعريف التأمين الصحي:

يعتبر التأمين الصحي إحدى صور التأمين الاجتماعي، على الرغم من اختلاف الباحثين حول تعريف موحد لمصطلح التأمين ، إلا أن جميعهم يتفقون على أن مفهومه لا يخرج عن كونه ” وسيلة لتعويض الفرد عن الخسارة المالية التي تحل به نتيجة لوقوع خطر معين، وذلك بواسطة توزيع هذه الخسارة على مجموعة كبيرة من الأفراد يكونون جميعهم معرضين لهذا الخطر، وذلك بمقتضى اتفاق سابق” (1) وإنه كلما تزايد عدد المنتفعين بالتأمين كلما قلت تكلفة مجابهة الخطر وتكلفته الحقيقية.

ونستطيع القول بأن التأمين الصحي يمثل نمطاً في نمط من أنماط التأمين الاجتماعي، ولكن نشاطه قاصر فقط على مجابهة خطر المرض ، وهذا هو ما دعا كافة الدول النامية منها والمتقدمة هنا لتأخذ بنظام التأمين الصحي الذي يتخذ قاعدة توزيع الخطر على أوسع نطاق فيعم جميع مواطني الدولة الواحدة.

و نتيجة للنجاح الباهر الذي حققه نظام التأمين الاجتماعي الذي اتسع نطاقه على هذه الصورة، أخذت الدول بهذا النظام لتطبيقه على خطر المرض، فظهر نظام التأمين الصحي الذي تبنته كثير من الدول المعاصرة.

ثانياً: التأمين الصحي ليس هو الصحة:

إن التأمين الصحي من الموضوعات التي تنظمها التشريعات الاجتماعية والاقتصادية و تدخل في نطاق التخطيط الاجتماعي والاقتصادي، ذلك أن نظرية التأمين وتطبيقها على النطاق الاجتماعي لا تعنى البتة أن لها علاقة بالصحة ، فعلاقتها تكمن أساساً في أنها تعين المجتمع على توسيع تكلفة مجابهة الأخطار الاجتماعية على كافة الذين يتعرضون لتلك الأخطار وما المرض إلا أحد تلك الأخطار.

ولهذا فإن التأمين الصحي من المشروعات التي تنظمها القوانين الاتحاد

المزيد