هدير احمد: الراي العام
لم يكن مستغرباً أن يطبع على جو المؤتمر الصحفي الذي نظم قبل إنطلاق ورشة عمل قضايا المياه وعلاقتها بالصحة التي أقيمت بمجلس الوزراء بعض الهمس الذي يطعن فيما يمكن ان يقدم من حلول وتساؤل عن أسباب طرح قضية بهذا القدر من الأهمية في هذا التوقيت المتأخر، وعندما علا هذا الهمس جاء رد الدكتور عمر محمد صالح الأمين العام لمجلس الوزراء: بأن تصل متأخراً خيراً من ألا تصل أبداً. وقد ضمت الورشة عدداً من متخذي القرار ممثلين في وزراء الدولة على المستويين الإتحادي والولائي وعدداً من مديري الإدارات والخبراء والمهتمين من السودان كافة.
وقد اختلفت العبارات حتى اللغات التي تحدث بها السادة الوزراء عن موقفهم من قضايا المياه والصرف الصحي الآمن وإن إتسق ما أشاروا إليه من أهمية القضية وأحقية المواطن بماء نقي وصرف صحي آمن وسد الفجوة في الماء الآمن المقدرة بـ«55%» في معظم ولايات السودان. ورهن الدكتور حسن أبوعائشة وزير الدولة بوزارة الصحة الإتحادية إنخفاض نسبة الأمراض الى النصف في حال تحقق الأمن المائي، وأشار الى أن أكثر من «85%» من الأمراض سببها تلوث المياه. وقال المهندس كمال علي وزير الري إن تغطية شبكات المياه بلغت «70%» في الريف و«58%» في الحضر، وأضاف: ان العدد العام للسدود إرتفع من «30» الى «140» سداً.
الى ذلك أشار الاستاذ كوستا منيبي وزير رئاسة مجلس الوزراء الى أن الحديث عن أمن المياه يعني الحديث عن التنمية وتحقيق أهداف الألفية الثالثة، وشدد على ضرورة التأكد ليس فقط من كفايتها كماً بل من نوعيتها وترشيد إستخدامها، وأكد على أهمية دور المرأة في التوعية بهذه القضية.
وبدا القلق واضحاً في الورشة من مظاهر التطور الصناعي المتصاعدة التي تشهدها مدن السودان، وجعلت القلق صفة موازية خاصة مع وجود «27» قانوناً غير مفعل في مجال المياه والبيئة، قوانين تضع إلحاق الضرر بالمياه والبيئة في خانة جرائم الإرهاب ويحدد لها عقوبة لا تتجاوز «20» عاماً وذلك حسب قانون مكافحة الإرهاب، ويكفي الإشارة الى أن اكثر من «88%» من وفيات الأطفال بالسودان حسب ما أوضح البروفيسور تاج السر بشير المستشار بمجلس الوزراء بسبب المياه الملوثة مما يحتم تفعيل هذه القوانين «الميتة»، ومن المهم ان تستصحب هذه المعادلة كما يقول خبراء الصحة حقيقة أن الخرطوم هي الولاية الوحيدة التي تتمتع بالصرف الصحي الذي لا يشمل غير ثلاثة أحياء فقط بها. وأوضح تقرير ورد في عدة أوراق بالورشة أعدته منظمة الصحة العالمية واليونسيف لهذا العام ان تغطية المياه والصرف الصحي الآمن بالسودان تقل عن «50%».
فيما تقول الورقة التي قدمتها وزارة الري والموارد المائىة إن تغطية الحضر بمياه الشرب تصل الى «70%» تقريباً، وتصل في الريف الى «51.6%»، وهذا للعام 2008م بينما تصل التغطية لمرافق الصرف الصحي نسبة «63%» في الحضر و«23%» فقط في الريف.
وفي المقابل تصنف الأمم المتحدة حسب تقدير أعد لها حديثاً، السودان ضمن الدول التي لديها شح في المياه، الأمر الذي قد يجعلنا مستقبلا من المشاركين في حرب المياه، وبالطبع ليس كمستهدفين وذلك حسب النسبة المقدرة من وزارة الري في فجوة المياه الآمنة بالسودان والعجز اليومي الذي يصل الى «37%».
كل ذلك بعيداً عن الطرق على نوافذ أخرى من المشكلة وهو الكادر العامل في مجال المياه الذي يعد أغلبه في سن المعاش.
ورغم ذلك لا يمكن التخلص منهم لعدم وجود كادر شاب مؤهل في معظم الولايات، وتشير ورقة العمل التي أعدتها وقدمتها وزارة الري والموارد المائية بالورشة الى وجود عجز في الكوادر الفنية في مجال المياه، وقدرت عدد الفنيين بالخرطوم بـ«124» فنياً وعجزه يصل الى «411» فنياً ولا تختلف نسب معظم الولايات بالسودان عن تلك النسبة بل قد تزيد.
ويدق ناقوس الخطر عندما تشير وزارة الصحة القومية في ورقتها المقدمة الى أن «23%» فقط من السكان يتمتعون بوسائل آمنة للصرف الصحي والمياه وأن نسبتهم تصل الى «7%» بولاية جنوب كردفان والى «5%» بولاية النيل الأزرق.
وأشاد الوزراء الولائيون المشاركون بالورشة التي عقدت يومي الاثنين والثلاثاء الى عدة مشاكل تواجه المياه بالولايات وهي متأخرات على الدولة تجاه إدارات المياه تصل في ولاية بورتسودان الى «3» مليارات إضافة الى إشارتهم الى نقص في مدخلات المياه مثل المواد المستخدمة في تحلية المياه وتنقيتها والى تهالك شبكات المياه في العديد من الولايات، ونوهوا الى ضرورة توجيه الاهتمام الى الريف بصفته الأغلب وذلك في إشارة الى أن نسبة الحضر للريف تصل الى «68%» مقابل «32%» حسب الإحصاء السكاني الأخير، وبالطبع لم تنحصر المشاكل التي ذكرها المشاركون من الولايات كافة في نقص المياه وضعف الكوادر فقط. وأوضح المهندس محمد الحسن عماد أن مصادر المياه نفسها مهددة بالتلاشي وأن العديد من السدود الصغيرة والكبيرة التي تحتجز مياه الأمطار إصبحت مهددة وتعاني من الأطماء، وتنهار لأنها ترابية ولا تخضع للمراجعة الدورية، وأشار عدد من الوزراء المشاركين الى ضرورة تحديد تعرفة المياه، وذلك بمعاملتها إما كسلعة تقوم الجهات المنتجة لهذه السلعة بحساب تكلفتها الإنتاجية وحسب ذلك تطرحها للمشتري، أو أن تعامل كخدمة تقوم الدولة بدعمها حتى تتوافر بصورة مستدامة للمواطن، وفي هذا الجانب أوضح الاستاذ محمد الحاج بوزارة التخطيط العمراني شمال كردفان أن هناك عدم عدالة عندما يُحظى سكان المدن بمتر المياه المكعب بـ«1» جنيه بشبكة تصل حتى منازلهم بينما سكان الريف يقطعون مسافات طويلة تصل الى «3» كيلومترات ليدفع مقابل المتر المكعب من الماء «6» جنيهات، وأشار الاستاذ يوسف عوض الكريم ولاية الجزيرة الى ضعف تحصيل رسوم المياه في الولايات مثل الجزيرة وكسلا وغيرهما والى أنها قد تصل الى «50%»، وانتقد كذلك طرق تحصيلها البدائية التي قال إنها يجب النظر في أمرها.
الى ذلك خرجت الورشة بعدة توصيات وهي النظر في إنشاء كيان إتحادي خاص بالمياه والصرف الصحي مع أهمية تفعيل العلاقة بين الهيئات الولائية والمحليات ووضع تعرفة حقيقية لتكلفة المياه على أن تكون تلك التعرفة ملزمة للحكومات الولائية والمجالس التشريعية وإعادة النظر في تعرفة الكهرباء التي تحاسب بها محطات المياه لتكون بمستوى تعرفة القطاع الزراعي وهي «22» أو أقل لضمان إستمرار إمداد المياه، بالإضافة الى دعم قواعد البيانات في كل الولايات، وزيادة فرص التدريب الخارجي للعاملين، وتشجيع الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي وضبط الرقابة على المصانع مع تفعيل القوانين الموضوعة.    

حافظ المصر: آخر لحظة
ست سنوات انقضت منذ اندلاع حرب دارفور وما زالت أعداد كبيرة من النازحين تقيم بالمعسكرات؛ التي لجأوا لها عقب اشتداد وتيرة المعارك العسكرية بين الحكومة والحركات المتمردة؛ والتي بلغت ذروتها بعد أن استهدفت حركة تحرير السودان مطار مدينة الفاشر في أبريل من العام 2003م. ووقتذاك كان والي شمال دارفور الفريق إبراهيم سليمان يحذر من اتجاه الدولة للحسم العسكري ويطالب بضرورة التفاوض، وكان يقول: «أنا عسكري وأعلم تماماً ماذا تعني الحرب»، وباشتداد وتيرة الصراع نزح مئات الآلاف إلى مدن دارفور وضمنها عاصمة شمال دارفور الفاشر، واليوم وقفت على أوضاع النازحين بالفاشر عدة منظمات حقوقية وعقدت مؤتمراً لحقوق الإنسان بالمدينة. انعقد بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور في التاسع عشر من الشهر الجاري المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان، بعد أن تداعت لحاضرة الولاية قيادات المنظمات الإنسانية العربية والأفريقية والأوربية على غرار الدعوة التي رسمت جداول تفاصيلها المجموعة السودانية لحقوق الإنسان وشبكة الجزيرة الفضائية، وحملت لافتة عنوانها «دارفور تتعافى»..
إن فاشر السلطان هذه المدينة «الجغرافيا - والتاريخ»، قامت وشبت ورسخت في التاريخ المحلي والخارجي على أيدي قادة شهد لهم التاريخ بكل فنون القيادة وإن لم يرحمهم آخرون في بعض الجوانب، إلاّ أنهم يظلون نماذج رسمت الكثير وصارت عظة وعبرة، منهم السلطان عبد الرحمن الرشيد الذي أسس مع آخرين هذه المدينة.
دارفور تتعافى
هذه اللافتة التي قرأها الأفارقة والعرب والأجانب وجدوها على أرض الواقع داخل معسكرات «أبو شوك» وأبوجا، بعد أن استقبلهم بمطار المدينة والي الولاية عثمان محمد يوسف كبر الذي أوضح للوفد أنه بإمكان أي قادم للولاية أن يقف على حقيقة الأوضاع الإنسانية والأمنية، وقال: ابدأوا برنامجكم بزيارة معسكرات النازحين للوقوف على أحوالهم ميدانياً ونحن من هنا نؤكد لكم أن دارفور تعافت تماماً وأن الحرب قد انتهت.
داخل معسكر أبو شوك
جلس الوفد داخل إدارة المعسكر بعد أن وقف على حقيقة الأوضاع الإنسانية والخدمية داخل المعسكر وطاف على أرجائه المختلفة، فقال مسؤول المعسكر نيابة عن الإدارات الأهلية بالمعسكر مستعرضاً واقع النازحين: إن المعسكر أنشئ بقرار من والي ولاية شمال دارفور عقب الأحداث المأساوية بمنطقة «كورما» و «طويلة» ونزوح عدد من المواطنين. والآن يضم المعسكر «54» ألف نازح عادت منهم أعداد مقدرة لمناطقها وقراها وبقي الآن «38» ألفاً، ويمكننا الآن أن نقول إن الحرب قد انتهت وأن الخدمات التي تقدم كافية خاصة في مجال التعليم، وأن مدرسة «السلام» بالمعسكر نالت شرف المدرسة الأولى بالولاية وهذا يؤكد الاستقرار الذي يشهده المعسكر.. وفي مجال المياه نجد أن نصيب الفرد من الماء في اليوم «13» لتراً بعد طرد المنظمات المشبوهة، واليوم المنظمات التي تقدم الخدمات داخل المعسكر كلها وطنية عدا منظمة «أكسفام» حيث لا وجود لنقص في المجالات الصحية وتوجد «6» مراكز صحية.
وطالب مسؤول المعسكر بضرورة الدعم القوي لقرى العودة الطوعية وشدد على أن الدعم المحلي غير كافٍ ولابد من الدعم العالمي، لهذا الأمر هناك عدد من النازحين عادوا إلى مناطقهم وتركوا أبناءهم هنا لأهمية الدراسة، حيث لا توجد مدارس في مناطقهم الأمر الذي يضطرهم للعودة، واليوم هناك رغبة أكيدة للنازحين في العودة لكنهم يشترطون توفير المعينات الضرورية. وأضاف: حتى يكتب لمفاوضات الدوحة النجاح لابد من إشراك النازحين «أصحاب الوجعة» في التفاوض، لأن لهم رؤية خاصة بهم لمعالجة قضاياهم بعيداً عن الحركات المسلحة.
العمدة أتيم المؤتمر
وأرسل العمدة أحمد أتيم رسالة قال إنها موجهة للمجموعة السودانية لحقوق الإنسان، شدد فيها على ضرورة توفير الأمن بمناطق العودة الطوعية والخدمات الأساسية، ولن نجامل في حقوقنا الأساسية ولابد من استيعاب أبناء النازحين في الشرطة لحماية أهلهم. وقال إن أغلب الذين عادوا بمناطق «كورما» و «طويلة».
راكوبة القاضي بالمعسكر
وأبان العمدة أتيم أنه يوجد بالمعسكر راكوبة لحل القضايا وهي معروفة براكوبة القاضي وتم فيها معالجة أكثر الموضوعات تعقيداً منها القتل، وكثيراً ما يقوم القائمون على أمر هذه الراكوبة بالذهاب للمحكمة وإخراج القضايا من هناك ومعالجتها تحت هذه الراكوبة، واستهجن العمدة عدم دعم الحكومة والجهات ذات الصلة للإدارات الأهلية رغم دورها الكبير، مشيراً إلى أن العمدة يظل له «خدمة واحدة» لمدة عام والآخرون يتمتعون.
وفي المؤتمر قال والي الولاية عثمان كبر إن انعقاد المؤتمر الذي صادف الذكرى الرابعة والخمسين لإعلان استقلال السودان سيكون له ما بعده، خاصة وأن المجموعة السودانية لحقوق الإنسان بينت الحقائق لأصحاب الأجندات الذين يعملون لمصالحهم من خلال النظر للأمور «بعينين» والسمع للقضايا «بأذنين»، وأن شعار هذا المؤتمر يعبر عن الواقع اعترف الناس أم أنكروا ذلك، وأن نتيجة الإحصاء السكاني أثبتت زيف الذين يتحدثون عن الإبادة الجماعية حيث تضاعف العدد إلى 100% ، حيث غطى الإحصاء 95%.. وأكد كبر أن الولاية مفتوحة لمن أراد الوقوف على الحقائق مجردة، حيث زارها حتى اليوم «60» وزير خارجية و «60» وزير تعاون دولي.
وفي السياق ذاته قال د. حسب محمد عبد الرحمن مفوض العون الإنساني، إنه يوجد في دارفور أكثر من «100» منظمة أجنبية وأن الجهات المختصة لم ترفض لأي منظمة أو جهة عربية المساهمة في تقديم الخدمات، مؤكداً أن ما حدث في دارفور ليس من صنع أهلها وإنما هي من أيادٍ خارجية.. فيما أكد رئيس المجموعة السودانية لحقوق الإنسان إبراهيم عبد الحليم أن المجموعة مستقلة تماماً ولا تعمل لصالح الحكومة وإنما تعمل فقط من أجل الإنسان وحقوقه، مشيراً إلى أن المشاركين في المؤتمر مختصون من الدول العربية والأفريقية والأوربية، وأن اختيار مدينة الفاشر جاء بناء على الجهود الكبيرة التي قدمتها حكومة شمال دارفور للأعداد الكبيرة من النازحين الذين فروا من قراهم، فكان لابد من أن يقف المختصون والعاملون في مجال حقوق الإنسان ميدانياً على الحقائق للتأكيد على أن دارفور تعافت من الحرب، مطالباً بضرورة الانتباه لما يحاك ضد السودان من مخططات ومؤامرات. وفي سياق المؤتمر أكد ممثل شبكة الجزيرة الفضائية ورئيس قسم الحقوق والحريات بالشبكة سامي الحاج، أن دارفور تتعافى ولابد من رفع الوعي بحقوق الإنسان والحريات العامة لترسيخ الديمقراطية، وأن الشبكة ستقف إلى جانب كل ما ينصف الإنسان في حقوقه وحرياته الأساسية. وقال ممثل الوفود المشاركة من الخارج د. هيثم مناع: لكي نمسك بالمقومات الأساسية لصحة وعافية دارفور لابد في البداية من التشخيص الموضوعي للأزمة، ومن ثم البحث عن طرق علاجها، ولمسنا الآن قناعتين في دارفور هي القناعة السياسية والاستراتيجية بمعالجة القضية والتأكيد على ضرورة وجود تصور واضح لحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والخدمية لتطوير الحياة. وأن السودان مستهدف والسبب هو ثرواته الهائلة..
وخلص المؤتمرون إلى ما أسموه إعلان الفاشر الذي قال بأهمية الدعم الدولي للخطوات التي تعيد دارفور إلى حالتها الطبيعية، وإتاحة الفرصة لممثلي المعسكرات للمشاركة في ملتقى الدوحة لحل القضية، مع وجود آلية تعاون مشترك بين منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية والسلطات السودانية. وتعهدت المنظمات بفضح أي انتهاك لحقوق الإنسان بالإقليم، وشددت على ضرورة تشكيل لجنة للحقيقة والإنصاف والمصالحة من المنظمات السودانية والدولية، تعمل بحرية تصدر تقريراً وافياً وكاملاً عن حقيقة ما دار في الإقليم سابقاً.. ودعت المنظمات الحقوقية لانعقاد مؤتمر عالمي بطريقة مهنية خلال ثمانية عشر شهراً بدارفور.    

نازك شمام : الاخبار السودانية
ظلت قضية الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الاستهلاكية همّاً ينهش عقل المواطن قبل جيبه، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة؛ ومع ثبات أجور العاملين منذ سنوات مضت تطرح القضية نفسها بقوة على موائد الخبراء الاقتصاديين، وفي محاولة لمعرفة أسباب الارتفاع غير المبرر لكثير من السلع الاستهلاكية.
قال أمين عام الضرائب الأسبق د. عبد القادر محمد أحمد صالح:" إن أول الأسباب أهمية هو عدم وجود قانون يحمي المستهلك بالرغم من وجود جمعية حماية مستهلك بالسودان، وأكد عدم امتلاك الجمعية لصلاحية إصدار قرار من شأنه أن يعمل على خفض الأسعار- وبحسب صالح الذي كان يتحدث في الندوة التي أقامتها الجمعية السودانية لحماية المستهلك بعنوان ( نحو خطوات عملية لمواجهة غلاء الأسعار)- فإن ضبط الأسعار يتأتى من نظرية العرض والطلب، غير أنه أشار إلى ان هذه النظرية غير معمول بها في السودان، رامياً باللوم على وزارة التجارة، مشيرا إلى ان التجارة لا تلعب الدور المنوط بها من حيث التحكم في الأسعار والرقابة عليها، وأوضح إلى ان وزير التجارة أكد على معاناة وزارته من التهميش، داعياً إلى العمل على إصلاح وزارة التجارة باعتبار أن مسؤولية حماية المستهلك تقع على عاتقها، مضيفاً وجود عدم توازن في علاقة التاجر والمستهلك، موضحاً امتلاك التاجر لصلاحيات كثيرة يتمتع بها التاجر دون المستهلك. وشدد صالح على أهمية وجود قانون يحدد صلاحيات وواجبات وحقوق المستهلك والتاجر بجانب ضرورة تكامل التنسيق بين السلطة الرقابية في الدولة وبين منظمات المجتمع المدني.
وقال:" من اجل تحريك المياه الراكدة لابد من صدور قانون لمنظمات المجتمع المدني يسمح لها بتأسيس جمعيات لحماية المستهلك"، إلا ان صالح استنكر ان تتحمل الدولة المسئولية وحدها عن غلاء الأسعار، قاطعاً بأن المواطن له دور كبير، موضحاً ان منظومة استهلاك المواطن لكثير من السلع تشوبها بعض العيوب، مشددا على أهمية تدخل الدولة لتحديد بعض أسعار السلع الضرورية. وتطرق صالح في حديثه إلى الأرباح الخيالية التي تجنيها شركات الاتصالات، نافياً ان تكون هذه الشركات تدفع أي ضرائب، وأكد على ان شركات الاتصالات معفية تماماً من ضريبة أرباح الأعمال، ووفقا لصالح؛ فإن ضريبة القيمة المضافة يتحملها المستهلك، منبهاً الجمعية بالانتباه لموضوع الأسعار العالية للاتصالات في السودان، داعياً الجمعية بالقيام على توعية المواطنين وأشار إلى ان جميع هذه الشركات أجنبية تحول أرباحها إلى خارج البلاد.
بيد ان الناشط في جمعية حماية المستهلك ياسين حسن بشير يستنكر علاقة ظاهرة غلاء الأسعار بالأسباب الاقتصادية، رامياً باللوم على الدولة التي تدعي أنها تعمل على اقتصاد حر، واصفاً الاقتصاد (بالعشوائي)، مشيراً الى عدم وجود تخطيط وأولويات تنمية، وقال:" إن الدولة تحولت إلى قوة معادية للإنتاج، مؤكداً تدهور القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة، وقطع بأن هم الدولة الوحيد هو توفير أموال لدعم سلطتها بجانب الصرف على المشاريع التفاكرية. واتهم بشير الدولة بأنها تلجأ إلى جيب المواطن عند حدوث العجز في مواردها المتاحة، كاشفاً عن سيادة عقلية (السمسرة) وأبان أن الاقتصاد السوداني يدار بعقلية محاسبية وليست عقلية سياسية، وقال :"إن الدولة لا تهتم بالمواطن لأنه لا يقع تحت دائرة أولوياتها".
وحذر بشير من استمرار ظاهرة الغلاء، كاشفاً عن مآلتها في ظهور ظاهرة (النيقرز). ودمغ بشير الجمعية ببمارستها للعمل الفوقي وعدم نزولها إلى الضعفاء في أماكنهم، داعيا إلى إعادة النظر في إستراتيجية عمل الجمعية في اتجاهين أولهما المواجهة الحقيقية مع الدولة والتجار، بالإضافة إلى تقديم نماذج يمكن الاحتذاء بها، موضحا إلى ان ذلك يكون من خلال إنشاء كشك للسلع الضرورية بأسعار معقولة . وشدد بشير على أهمية الضغط على الدولة من أجل إجازة قانون حماية المستهلك، مؤكداً على أهمية القانون من القوانين الأخرى التي تتصارع عليها الأحزاب السياسية لإجازاتها، داعيا إلى إنشاء جمعيات استهلاكية .
إلا أن الاقتصادي حاتم حسن متوكل يرى أهمية مساهمة سياسية التحرير الاقتصادي في دعم السلام الاجتماعي، مرجعاً ارتفاع الأسعار إلى الاحتكار و عدم الرقابة بجانب الخلل في عمليات الإنتاج والتسويق. ودعا متوكل إلى عدة خطوات عملية من شأنها أن تسهم في استقرار أسعار السلع الاستهلاكية أجملها في ضرورة تسعير السلع الاستهلاكية عبر الجهات الرسمية ووجود آليات تتبناها الحكومة تدعم بها السلع الضرورية بجانب وجود جهاز رقابي للسلع يعمل على تحديد هامش الربح، بجانب وجود خطة مدروسة للقطاعات المنتجة تعمل على إعادة هيكلة الإنتاج والتسويق، منبها إلى أهمية وجود قانون ينص على وضع ديباجة السعر على السلعة . وطالب الجمعية بالإكثار من برامج التوعية خاصة في الأوقات التي يمارس التجار على المستهلكين نوعاً من الحرب النفسية؛ محدداً الفترات الموسمية. وأجملت الندوة توصياتها في ضرورة إصدار قانون يحدد العلاقة بين التاجر والمستهلك وأهمية الرقابة الذاتية والعمل على توعية المواطنين بمقاطعة السلع حال ارتفاعها والتركيز على الاقتصاد الاجتماعي.    

قالت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة لشئون الأطفال راديكا أمريكا كوامارا سوامى إن الأوضاع في دارفور تحمل مؤشرات إيجابية وأن الأوضاع الأمنية لم تعد كما كانت عليه قبل عامين

 إبان زيارتها الأخيرة.وقالت كومارا في تصريح خاص لـ(smc) إن انخفاض العنف الملحوظ في دارفور لم يتبق منه سوى عودة النازحين إلى قراهم داعية الحركات المسلحة للاستجابة لنداءات المجتمع الدولي والمشاركة في جولة المفاوضات المقبلة. ودعت كومارا الحكومة للعمل على تحسين أوضاع النازحين بمناطق الوحدة الطوعية بصفة عامة وتحسين أوضاع الأطفال بالسودان بصفة خاصة في مناطق النزاعات وتعهدت بحمل صورة جيدة تجاه الوضع في السودان واصفة الجهود الحكومية بأنها متجاوبة لحد كبير حول أوضاع دارفور خاصة في إفساح المجال للمجتمع الدولي لمراقبة الأوضاع بشفافية.